الفساد في وطننا العربي وغياب المحاسبه والشفافيه

الفساد آفة عالمية يقتضي مكافحتها تظافر الجهود الدولية من جهة والتعاون المثمر والقوي ما بين الدولة ومواطنيها من جهة اخرى، وتبقى "مؤسسات مكافحة الفساد" حلقة الوصل والجزء الحيوي في الموضوع بحيث ان ادائها يجب ان يتسم بالمهنية والشفافية والابتعاد عن الغموض وتشابك العلاقات، (شبكة النبأ) تستعرض تقريرها الدوري بشأن اخر مستجدات الفساد:

كلفة الفساد في الوطن العربي وما وراءه

جاء في تقرير بصحيفة كريستيان ساينس مونيتور للكاتب جون كولي: هل أنت بحاجة الى رخصة قيادة محلية لنقل مثلاً في لبنان أو مصر أو الكاميرون ؟ حسناً, فان أسابيع من العمل الورقي والتأخير يمكن تجنبها اذا لجأت الى الممارسة الشرق أوسطية في دفع "البخشيش" – الكلمة التقليدية المرادفة لكلمة رشوة- الى المسئول المعني.

هل تريد ركن سيارتك في شارع مزدحم في القاهرة؟ أو في مكان آمن في كابول المهددة بالتفجيرات؟ ان الشرطي اللطيف سوف يراقب الطريق الآخر من أجل ورقة نقدية أو اثنتين.

الفساد التافه, الذي أصبح شيئاً عالمياً في الكثير من أجزاء الشرق الأوسط و أفريقيا و آسيا و أجزاء من أمريكا اللاتينية ما هو إلا غيض من فيض. بدأ مشروع تجاري أو اقتناص عقد حكومي قد يستدعي في بعض الأحيان أرقاماً فلكية من النقود التي تدفع تحت الطاولة و التي قد تكون نقداً أو عيناً. يذكر تقرير منظمة الشفافية العالمية الأخير وهي منظمة تسعى الى مكافحة الفساد و مقرها برلين بأن :" الفساد و الافتقار الى الشفافية في قطاع الأعمال و المعاملات الحكومية لا زال يشكل تحدياً مهماً يواجه التطوير في منطقة الشرق الأوسط".

وقد وجدت مجموعة بحث خاصة وهي " مؤسسة استطلاع المشاريع" أن بنغلادش تقع في طليعة الدول الفاسدة. فهناك حوالي 86% من المشاريع تحتاج الى تقديم ضرائب و هدايا الى المفتشين. أما هنا في الاتحاد الأوروبي فان اليونان قادت هذا التصنيف العالمي بوجود 56% من الشركات.

في عام 2004 قام خبراء عرب بإجراء مسح حول التطور في المنطقة ليقدموه الى تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في العالم العربي. وقد أظهر المسح الذي أجري في 5 من الدول العربية الرئيسة أن 90% من الناس يعتقدون بأن الفساد السياسي و الاقتصادي قد تفشى في مجتمعاتهم. و التذمر الأساسي كان هو : أن الناس الموجودون في السلطة يحتكرون القطاعات الاقتصادية الأساسية, " سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عن طريق شركاء من رجال الأعمال الناجحين".

دليل منظمة الشفافية العالمية الجديد للفساد العام في 180 دولة يقوم بترتيب الدول من 0-10, حيث يشكل الصفر أعلى مستويات الفساد بينما تشكل ال 10 أدنى المستويات.

من الواضح من خلال هذه القائمة أن الدول التي تعاني من نظم دكتاتورية ومتسلطة أو لديها صراعات لديها أعلى نسب الفساد في العالم؛ أم الدول الديمقراطية فلديها النسب الأقل. فالصومال و بورما تشكلان قاع هذا الدليل بترتيب يساوي 1.4, أما نيوزلندا و فنلندا و الدنمارك فتظهر لديهم أدنى نسب الفساد بنسب تساوي 9.4 لكل منها. أما الولايات المتحدة فحصلت على 7.2 في المرتبة رقم 20.

في عام 2005 دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ. الأردن و الكويت و ليبيا و قطر ( وهي الدول التي جاءت في الترتيب مع إسرائيل ب 6 على المعيار من 10 في التقرير الذي قامت به مؤسسة استطلاع المشاريع فقد كانت الدول الأقل فساداً في الشرق الأوسط), وقد وقعت كل من اليمن والإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقد قادت الأردن الجهود في المنطقة العربية في الترويج و التطبيق للإصلاحات القانونية التي تتطلبها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد انخفض ترتيب الكويت هذا العام بين الدول النفطية الغنية. حيث حكم على وزير الدفاع الكويتي السابق بالسجن مدى الحياة و دفع غرامة مقدارها 72 مليون دولار بسبب تهم الفساد التي وجهت له. و بعد ان حذر ولي العهد البحريني علناً من أن أي وزير يتهم بتهم تتعلق بالفساد سوف لن يفلت من يد العدالة, و قد ابتدأت الحكومة البحرينية مؤخراً باعتقال مدراء شركات و رجال أعمال فاسدين.

في الحاضر و الماضي فان الإدارات الغربية لم تقم دائماً بمنع الممارسات الفاسدة التي تقوم بها شركاتها. فحكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كان يجب ان تسقط "لأسباب تتعلق بالأمن بالقومي" و ذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن مبالغ طائلة دفعت لمسئولين سعوديين رفيعي المستوى في صفقة طائرات حربية ضخمة تعود الى الثمانينات. بعض المسئولين الأمريكيين و رجال الكونغرس يريدون معرفة المزيد حول الادعاءات الأخيرة التي نشرتها مجلة "فانيتي فير" بأن هناك ما يقرب من 9 مليار دولار أمريكي قد تدفقت الى العراق من أموال الاحتياطي الفيدرالي في بدايات الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وقد اختفت هذا الأموال تماماً و لم تدخل ضمن الحسابات.

وبوضوح فانه يتوجب على الحكومات الغربية التي تدعي أن لديها مستويات أخلافية عالية و التي تقود العمل الصعب ضد "البخشيش العالمي" أن تقوم بالتدقيق في بيوتها الداخلية. فقد يجدوا بان بيوتهم الزجاجية قد لا تصمد أمام الأحجار التي يرميها الآخرون.

خطط ضد تبييض المال بالتجارة بعدما استخدمها صدام والقاعدة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الموجة الجديدة من عمليات تبييض الأموال تقوم على تمويه هذا النشاط غير المشروع بصفقات تجارية تمر بصورة عادية عبر المصارف الدولية، مشيرين في هذا الإطار إلى أن هذا الاتجاه بات مستخدماً بصورة واسعة لدى تنظيمات ودول تحاول الولايات المتحدة والمجتمع الدولي محاصرتها.

وكشف متابعون للعلميات المالية والمصرفية العالمية أن التحويلات المشتبهة لتنظيم القاعدة من وإلى الولايات المتحدة عبر صفقات تجارية بهدف تبييض الأموال بلغت 15.7 مليار دولار خلال العام 2004 وحده، كما استخدم النظام العراقي السابق هذا الأسلوب على نطاق واسع.

فيما تقوم مصارف عالمية بإهمال ذكر إيران أو سوريا أو السودان في التحويلات المالية العائدة إليها لتمريرها في النظام المصرفي الأمريكي. بحسب CNN.

وجاءت هذه التقارير على هامش "المؤتمر الثالث لحوار الولايات المتحدة مع القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي نُظّم في دبي الأربعاء برعاية المصرف المركزي الإماراتي.

وفي هذا الإطار، قال باري كوخ، من شركة "أمريكان أكسبرس" إن عمليات تبييض الأموال عبر الصفقات التجارية تتم باستخدام أسلوبين أساسيين، وهما إما تسعير البضائع دون قيمتها الفعلية، أو بما يفوق تلك القيمة، ويشكل الفارق القيمة الأساسية للمبلغ المالي المراد تبييضه أو تهريبه لدعم الإرهاب.

وأضاف كوخ إن بيانات الكونغرس الرسمية تؤكد أن العام 2004 وحده شهد صفقات مشابهة دخلت إلى الولايات المتحدة لتمويل تنظيم القاعدة بقيمة 7.5 مليارات دولار وأخرى خرجت منها بقيمة 8.2 مليار دولار.

وأشار الخبير الأمريكي إلى أن تلك الصفقات جاءت من دول شرق أوسطية وإسلامية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وباكستان وماليزيا.

من جهته، قال شون أومالي، نائب رئيس المحققين في المصرف الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، إن العراق في عهد الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، سبق أن اتبع هذا الأسلوب للالتفاف على برنامج النفط مقابل الغذاء.

وأشار أومالي، الذي كان قد شارك شخصياً في عمليات التحقيق المتعلقة بهذا البرنامج، والفضائح التي رافقته، أن النظام السابق عمد إلى زيادة أسعار النفط عبر إضافة رسوم إجبارية على كل برميل من النفط، وأوجب على الشركات الراغبة بالحصول على حصة من البرنامج على دفعها.

الامير بندر ينفي الفساد في صفقة اليمامة

كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية عن وجود أدلة جديدة على مطالبة أفراد من الأسرة المالكة في السعودية الحصول على عمولات سرية مقابل دورهم في إبرام صفقات سابقة لشراء الأسلحة بين المملكة وبريطانيا. بحسب بي بي سي.

وقال التقرير الذي كتبه مراسل الصحيفة ريتشارد نورتون-تايلر، إنه من شأن مثل هذه الأدلة أن تثير تساؤلات تتعلق بمدى مناسبة وصلاحية صفقات الأسلحة التي أبرمتها بريطانيا مع السعودية ودفاع الحكومة البريطانية عن مشروعية تلك الصفقات.

وأضاف التقرير: "إن الوثائق التي اطَّلعت عليها لجنة مراقبة الصادرات في مجلس العموم تُظهر قلق وايتهول (مقر الحكومة البريطانية) بشأن طلبات سعودية تفيد بضرورة القيام بترتيبات سرية مناسبة حتى يتم ضمان إتمام العقود الدفاعية."

يذكر التقرير أيضا أن إحدى الوثائق توضح بأن الحكومة السعودية "بالتأكيد لن تقر بشكل رسمي بدفع عمولات، على الرغم من أنها تتوقع بدون شك القيام بالترتيبات السرية المناسبة."

كما جاء في الوثيقة، التي أعدها المسؤول السابق عن المبيعات الدفاعية البريطانية، ليستر سوفيلد: "إن التصريحات بهذا الخصوص صدرت عن أفراد سعوديين رفيعي المستوى حيث أبلغوها لرجال أعمال بارزين بلغة مموهة موجزة حيثما كانت تُتاح لهم الفرصة."

وقد حصلت لجنة مجلس العموم على الوثائق المذكورة، التي أفرج عنها الأرشيف الوطني البريطاني، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات البريطانية في صفقات الأسلحة، بما فيها المزاعم بالفساد التي كانت صحيفة الجارديان نفسها قد ذكرتها سابقا.

توجيه كوبر

ويقول التقرير إن السير فرانك كوبر، المسؤول الأول السابق في وزارة الدفاع البريطانية، كان قد أصدر في عام 1976 تعميما جديدا يقضي بتحديد إطار سلوك موظفي الخدمة المدنية الذين يقومون بالتفاوض لإبرام صفقات الأسلحة.

ومما جاء في ذلك التعميم: "إن الأموال العامة يجب ألا تُستخدم لأغراض غير قانونية أو غير مناسبة... أما تحديد ما هو غير قانوني وغير مناسب، فيعتمد في المقام الأول على القانون وتصرُّف البلاد أو البلدان المعنية، إذ يعود للحكومة الأجنبية تقرير ما هي المعايير المقبولة في إطار نظامها القضائي."

ويقول تقرير الجارديان إن كوبر كان قد وافق على دفع "عمولات هيئات" حيث دُفع حوالي 15 بالمائة من قيمة عقود لهيئة القوى الجوية السعودية والحرس الوطني السعودي.

من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن ديز براون، وزير الدفاع البريطاني الحالي، قوله للجنة مجلس العموم المذكورة إن الوثائق أشارت أيضا إلى أن المسؤولين كانوا على علم باستخدام الأموال العامة، وبالحاجة إلى "إيقاف عمليات دفع (العمولات)".

ولكن الوزير نفى أن الوزارة كانت على علم خلال السنوات الثماني والعشرين الماضية بوجود فساد يطال صفقات بيع الأسلحة بين بريطانيا والسعودية.

يُذكر أنه تم في عام 2006 إيقاف تحقيق كان يجريه مكتب قضايا الغش والتزوير الخطيرة في بريطانيا بشأن عمليات تلقي رشى في صفقات أسلحة بين بريطانيا والسعودية، وذلك بعد أن قال كل من رئيس الحكومة السابق توني بلير، والمدعي العام حينئذ، اللورد جولد سميث، إن من شأن المضي قدما في مثل ذلك التحقيق أن يضر بالمصالح الأمنية للبلاد.

غياب الشفافية وتشابك العلاقات وراء استفحال غسل الأموال

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز، أن الكويت تولي أهمية كبيرة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انسجاما مع التوجهات القائمة نحو تطوير البلاد إلى مركز مالي وتجاري.

وقال سالم الصباح لدى افتتاحه مؤتمر مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ويستمر يومين، إن هذين الموضوعين مازالا يشكلان هاجسا وقلقا دوليين نتيجة لاتساع دائرة مخاطرهما على المجتمع الدولي.

وأضاف أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو موضوع ديناميكي ومتطور ومنذ أن أصدرت مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف" توصياتها في العام 1989، فقد تم توسيع نطاقها من خلال إصدار توصيات لاحقة تغطي مكافحة تمويل الإرهاب في اعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر في العام 2001، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا."

وأشار الشيخ سالم إلى تجربة الكويت التصدي لهذه الظاهرة حيث كانت من الدول السباقة في تبني الجوانب المالية للتوصيات الصادرة عن "فاتف" وما طرأ عليها من تعديلات لاحقة ومتابعتها بصورة حثيثة آخر المستجدات في هذا المجال.

وأوضح ان الكويت تتابع أيضا وبصورة حثيثة المستجدات في هذا المجال من خلال مشاركتها مع دول مجلس التعاون الخليجي في عضوية "فاتف" منذ العام 1991 كما أنها ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية على صعيد مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، بما في ذلك رفع تقارير دورية إلى اللجان المختصة داخل مجلس الأمن عن جهود الكويت في هذا المضمار.

وأشار الى مساهمة الكويت مع عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشاركت في عدد من فرق العمل المكلفة بصياغة أوراق عمل استرشادية ومعايير لتعزيز جهود مكافحة عمليات غسل الأموال.

وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن إجراءات المنطقة وسعيها لمتابعة آخر التطورات وتسليط الضوء على ما استجد لدى جماعات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقنيات وأساليب جديدة لتنفيذ مآربهم الإجرامية.

وأشار إلى أن تسارع الانتشار في ظاهرة العولمة وتزايد درجة التشابك في العلاقات المالية الدولية وغياب الشفافية في الكثير من التعاملات التجارية الدولية مع تزايد الاهتمام بالجرائم المنظمة، قد أدى إلى استفحال ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتزايد كبير في مخاطرها في المراكز المالية.

وقال إنه بالامكان إساءة استغلال أي نظام مالي من خلال تحويل أو إعادة تدوير نقود ناشئة أو ذات صلة بانشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات وجرائم الفساد المالي والتجارة المحرمة في الاسلحة وغيرها كثير من الأنشطة، التي تؤدي إلى تشويه سمعة المؤسسات المالية وسمعة دولها والحاق الضرر باقتصادات هذه الدول ومجتمعاتها.

واكد أن إجراءات المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة الآثمة تطلبت وجود شبكة مترابطة لتعليمات قانونية وضوابط رقابية مكثفة وآليات تنظيم ذاتي لجعل المراكز المالية غير جذابة للأموال الاجرامية وعدم جعل النظام المالي في أي دولة بيئة خصبة لجرائم غسل الأموال.

الدول العربية سجلت تراجعا مقلقا في عملية مكافحة الفساد

دعا عضو مجلس الامة الكويتي ورئيس منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) الدكتور ناصر الصانع اليوم الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة الفساد في الدول العربية.

وجاء تصريح الصانع في بيان صادر عن المقر الرئيسي لمنظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) في العاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحتفل به للسنة الخامسة على التوالي.

وقال ان "العام 2007 كان الاسوأ على المنطقة العربية حسب مؤشرات مدركات الفساد التي تصدرها (منظمة الشفافية الدولية) حيث سجلت معظم الدول العربية تراجعا مقلقا" مضيفا ان "الفساد ما زال يمثل العائق الابرز" بوجه جميع مبادرات التطوير الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي في الدول العربية.

ودعا الصانع الى ان يكون اليوم العالمي لمحاربة الفساد مقدمة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الخطرة على التنمية وتطورها. بحسب كونا.

وفي هذا السياق شدد الصانع على ضرورة البدء بعملية بناء حقيقية لمنظومة متكاملة من التشريعات والاعمال والاصلاحات وتشارك جميع الجهود الوطنية فيها وليس عبر اتخاذ قرارات ادارية.

واكد اهمية تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات كقانون الافصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا وقانون الكسب غير المشروع وقانون حرية الوصول الى المعلومات وتشديد الاحكام المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة.

وحث البيان الدول العربية التي لم توقع على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على المصادقة عليها وتطبيقها تطبيقا فعالا مؤكدا اهمية التنسيق مع اجهزة الرقابة والتفتيش ومنحها الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية.

وشدد على ضرورة تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الادوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال واعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول الى المعلومات والعمل على تعزيز المعايير الاخلاقية والمهنية داخل مؤسسات القطاع العام وتطوير ميثاق اخلاقي لموظفي القطاع العام.

يذكر ان الجمعية العمومية لمنظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) اعادت اخيرا انتخاب عضو مجلس الأمة الكويتي الدكتور ناصر الصانع رئيسا للمنظمة.

وكان المؤتمر البرلماني العربي الثالث لمكافحة الفساد الذي عقد في البحرين أخيرا اكد اهمية العمل على تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة والسعي الى تطبيق مبادىء الحكم الصالح في المنطقة العربية داعيا الى العمل على تعزيز الشفافية في ايرادات الدولة لاسيما تلك الناتجة عن قطاع النفط.

يذكر أن المنظمة عملت منذ تأسيسها عام 2004 على تعزيز الدور البرلماني من خلال سلسلة من النشاطات التي نظمتها من خلال ادارة مجموعة عمل في (المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد) ومقرها كندا بهدف تفعيل الجهود البرلمانية الخاصة لحث الدول على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها.

أميركي في دبي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل «الارهاب»

اجتمع في دبي مسؤولون من وزارة الخزانة الاميركية مع ممثلين من البنوك المركزية والمصارف الخاصة من جميع انحاء المنطقة العربية، لاجراء حوار «مفتوح» حول سبل الحد من عمليات «غسل الاموال» و «تمويل الارهاب»، في منطقة تحولت الى مركز عالمي للمال والاعمال، وراكمت سيولة تزيد على ثلاثـــة تريليـــونات دولار، بفعل الارتفاع القياسي لاسعار النفط.

وقدّر المسؤولون العرب والاميركيون الذي حضروا فعاليات «مؤتمر الحوار الاميركي الشرق اوسطي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب»، حجم الاموال التي يتم غسلها سنوياً حول العالم بنحو تريليون دولار، وان نصيب الدول العربية منها يقل عن واحد في المئة.

وعلى رغم ان مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب وغسل الاموال باتريك اوبراين، لم ينكر ان الاموال المغسولة في المنطقة العربية تقل عن 10 بلايين دولار سنوياً، اكد ان المنطقة تواجه «مخاطر السلوك المالي لايران على النظام المالي العالمي». وأن الاجراءات المالية التي تتخذ في حق الجارة الاقرب للدول العربية، هي «جزء من السياسة الديبلوماسية التي تنتهجها أميركا تجاه ايران ضمن قرارات مجلس الأمن في شأن قدرات طهران النووية». بحسب (الحياة).

وشدّد المسؤول الأميركي خلال المؤتمر الذي حضره مسؤولون من اتحاد المصارف الاميركية واتحاد المصارف العربية وممثلون عن البنوك المركزية العربية وكبار التــنفــــيذيين في المصارف، على ان الهدف من «مؤتمر الحوار العربي - الأميركي» هو توعية القطاع الخاص في المنطقة على أخطار غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقال ان السيطرة على النظام المالي وضمان عدم مرور اموال مشبوهة من خلاله من شأنه «جعل النظام الإيراني يتحرك بصعوبة لتطوير برنامجه النووي».

وعلى رغم الجدل الذي اثاره «مؤتمر الحوار الاميركي - العربي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المنطقة العربية منذ انطلاقه قبل 20 شهراً، أشار أوبراين الى ان هدفه يتضمن «نشر مبدأ الشفافية في النظام المالي العالمي وترويجه، من طريق التعامل مع القطاع الخاص لمواجهة التهديدات جراء غسل الاموال وتمويل الارهاب».

5 آلاف قضية رشوة معروضة على القضاء المغربي

قال محمد عبو وزير تحديث القطاعات العامة المغربي، إن الحكومة المغربية، تحارب الفساد بجميع أنواعه وبدون هوادة، حيث نظرت مختلف المحاكم في 5891 قضية تتعلق بالرشوة العام الماضي، وتابعت 5862 شخصا بتهمة تلقي رشاوى أو التوسط في تلقيها.

واوضح عبو، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن إرادة الحكومة بادية في التصدي لآفة الفساد المستشري في دواليب الدولة والمؤسسات العمومية، وذلك من خلال جملة من الاجراءات انطلقت منذ عام 2005. واعترف عبو بصعوبة قياس الفساد من خلال اعتماد مؤشرات مضبوطة وموضوعية، لكون الفساد يتم في الخفاء، وتنعدم عليه الحجة والإثبات في غالب الاحيان، ولاتساع دوائره المتنوعة وتعدد صوره وتجلياته، حيث تمتد إفرازاته لتشمل، بشكل خاص، الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والمحسوبية وتحصيل منافع غير قانونية. وشكك عبو في المعطيات التي تقدمها بعض المنظمات غير الحكومية، التي تلجأ الى استقصاء آراء المواطنين والمقاولات، لقياس مؤشر الرشوة، ما يعني عدم الاطمئنان الى النتائج المحصل عليها.

وبخصوص الشق المتعلق بانعكاسات الفساد على الاداء الاقتصادي، أقر عبو بغياب معطيات موضوعية في هذا الشأن، لكنه أكد، من جهة أخرى، أن الفساد يؤدي الى إهدار جزء مهم من الموارد المتحصل عليها من الضرائب والجمارك والمصادر الايرادية الاخرى، مما يرفع تكلفة الانتاج والأنشطة الخدماتية والإدارية، ويقلص من تنافسية المقاولات، فضلا عن عرقلة الاستثمارات الاجنبية واستقطاب رساميل. ولاحظ أن الفساد يقوض النسيج المجتمعي والثقافي للمغرب من خلال تكريس الشعور باللامساواة، وعدم تكافؤ الفرص، وفقدان الثقة في أهمية العمل وقيمه، وتقبل فكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني، والتشويش على صورة البلاد في المحافل الدولية.

وسجل عبو تراجع مؤشر الرشوة في المغرب من خلال التنقيط الاخير الذي قامت به المنظمة الدولية لمكافحة الرشوة (ترانسبرانسي)، حيث تراجع المغرب بـ 7 نقاط العام الجاري، مقارنة مع عام 2006، مشيراً إلى أن المغرب صادق على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، ومن خلالها أصدر قوانين هامة تخص مناهضة غسل وتبييض الاموال، لمصادرة الاموال المتحصل عليها من تجارة غير مشروعة من قبيل الاسلحة والاتجار الدولي في البشر والمخدرات، كما صدر قانونا يتعلق بالصفقات العمومية التي تجرى حاليا في إطار من الشفافية.

6 أنواع من مياه الشرب المعبأة في مصر غير مطابقة للمواصفات

قال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر إن دراسة أظهرت أن ستة انواع من مياه الشرب المعبأة والمنتجة محليا غير مطابقة للمواصفات القياسية بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.

واضاف الالفي في مؤتمر صحفي ان الدراسة التي أجرتها الجمعية المصرية المركزية لحماية المستهلك ووزارة الصحة على مدى أكثر من شهرين اخذت عينات من 21 نوعا من مياه الشرب المعبأة وتوصلت الى وجود بكتريا في ستة منها. بحسب رويترز.

وقالت الدراسة ان العينات الملوثة بالبكتريا كانت من المياه المعبأة في زجاجات صغيرة الحجم (1.5 لتر) من نوعي شويبس والندى. والمياه المعبأة في زجاجات كبيرة الحجم (19 لترا) من انواع نهل واكواستون واكوامينا وحياة.

ووجدت الدراسة ايضا ان سبعة انواع اخرى بها مخالفات بالبيانات المدونة على العبوة وهو ما يعني ان المكونات المدونة غير مطابقة لمكونات المياه داخلها لكنها قالت انها تبقى صالحة للاستهلاك.

وتلك هي العبوات الصغيرة الحجم (1.5 لتر) من انواع بركة والمنار ودلتا وحياة واكوامينا ونهل والعبوة الكبيرة الحجم (19 لترا) من نوع سواي.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إنها شكلت لجنة خاصة لفحص مواقع الانتاج بكافة المصانع للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات.

ولم يرد مسؤولون بشركة شويبس مصر على اتصالات هاتفية متعددة طلبا للتعليق ومناقشة ان كانت هناك صلة بين تلك الشركة وشركة كادبري شويبس التي مقرها لندن. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في مكتب كادبري في القاهرة للحصول على تعقيب.

ويصاب الاف المصريين بالفشل الكلوي كل عام فيما يرجع بشكل اساسي الى الافتقار الى مصدر يعتمد عليه لمياه الشرب النقية. ويعتقد كثير من المصريين ان مياه الصنبور ملوثة وغير صحية.(الدولار يساوي 5.54 جنيه مصري).***Corruption, the scourge of global requires control of concerted international efforts on the one hand and the fruitful cooperation and strong between the state and its citizens on the other hand, remains the "anti-corruption institutions" link and vital part in the subject so that their performance must be characterized by professionalism, transparency and to avoid ambiguity and complexity of relationships, (network news ) review periodic report on the latest developments in corruption:

The cost of corruption in the Arab world and beyond

Stated in the report in the Christian Science Monitor by John Cooley: Do you need a local driving license for the transfer, for example in Lebanon or Egypt or Cameroon? Well, the weeks of paperwork and delays can be avoided if resorted to the practice of the Middle East to push for "Albkhchih" - a word synonymous with the traditional word for bribe - to the official concerned.

Do you want to park car in a busy street in Cairo? Or in a safe place in Kabul threatened the bombings? Latif said the policeman will be watching the other way for banknotes or two.

Petty corruption, which has become something universal in many parts of the Middle East, Africa, Asia, and parts of Latin America is only the tip of the iceberg. Started a business, or to seize a government contract may require in some cases, astronomical numbers of money paid under the table and that may be in cash or in kind. The report of Transparency International is the last organization that seeks to fight against corruption based in Berlin and that: "Corruption and lack of transparency in business and government transactions remains a significant challenge facing development in the Middle East."

I have found a private research group, "the polling institute projects that" Bangladesh is at the forefront of the corrupt. There are about 86% of the projects need to submit taxes and gifts to inspectors. Here in the European Union, Greece led the world rankings the existence of 56% of the companies.

In 2004, the Arab experts to conduct a survey on the development in the region to offer to the report of the United Nations Human Development in the Arab world. The survey, conducted in 5 of the main Arab states that 90% of people believe that the economic and political corruption has spread in their communities. And was the primary complaint is this: that people who are in power monopolize the key economic sectors, "whether directly or through partners from successful entrepreneurs."

Evidence Transparency International corruption of the new year in 180 countries, the countries of the order of 0-10, where zero is the highest form of corruption, while the 10 lowest levels.

It is clear from this list that countries that suffer from dictatorship and authoritarian systems or have conflicts with the highest rates of corruption in the world; or democratic countries it has a descent, at least. Burma and Somalia constitute the bottom of this guide is equal to the order of 1.4, while New Zealand, Finland and Denmark appear to have lower rates of corruption at rates equal to 9.4 each. The United States received only 7.2 per ranked No. 20.

In 2005 entered the United Nations Convention against Corruption entered into force. Jordan, Kuwait, Libya, Qatar (the countries that ranked with Israel to 6 on the criterion of 10 in the report conducted by the polling institute projects were the least corrupt nations in the Middle East), has signed both Yemen and the UAE at the United Nations Convention to combat corruption.

Jordan has led the efforts in the Arab region in the promotion and application of the legal reforms required by the United Nations Convention against Corruption. Sort Kuwait has dropped this year between the oil-rich states. Where the rule of the former Kuwaiti minister of defense of life imprisonment and a fine of $ 72 million due to corruption charges made against him. And after the Crown Prince of Bahrain warned publicly that any minister accused of corruption-related charges will not get away from the hand of justice, and has recently started the Bahraini government arrested executives and corrupt businessmen.

In the present and past administrations, the Bank do not always prevent corrupt practices by the companies. The government of former British Prime Minister Tony Blair should have been dropped "for reasons of security Balqoma" and after investigations revealed that the vast sums paid to high-ranking Saudi officials in a deal a huge military aircraft dating back to the eighties. Some U.S. officials and congressmen want to know more about the recent allegations published by the magazine "Vanity Fair" that there are approximately U.S. $ 9 billion has poured into Iraq from the funds of the Federal Reserve at the beginning of the U.S. invasion of Iraq in 2003 have disappeared this money entirely and did not within the accounts.

And clearly it should Western governments that claim to have high levels of moral one, which leads the hard work against the "Albkhchih the World" that you check in the homes of the Interior. May find that their homes might not hold the glass in front of stones thrown by others.

Plans against money laundering after the trade used by Saddam and al Qaeda

A number of economists have said that the new wave of money laundering is to disguise this illegal activity to business transaction passes normally through international banks, noting in this context that this direction is used and wide to the organizations and countries are trying to the United States and the international community besieged.

Revealed watchers of the financial operations and the global banking transfers that suspected al-Qaeda to and from the United States through trade deals to money laundering were $ 15.7 billion in 2004 alone, as the former Iraqi regime used this method on a large scale.

The international banks are neglecting mention of Iran or Syria or Sudan in remittances belonging to it to be passed in the U.S. banking system. According to CNN.

These reports came on the sidelines of the "Third Conference of the United States for a dialogue with the private sector for the Middle East and North Africa on anti-money laundering and terrorist financing," which was held in Dubai on Wednesday under the auspices of the Central Bank of UAE.

In this framework, said Barry Koch, of the company "American Express" The money-laundering operations through business deals are made using two methods are essential, and are either pricing of goods without actual value, or in excess of that value, and make the difference underlying value of the amount of money to be Idah or smuggled to support terrorism.

Koch added that the Congress official data confirms that the year 2004 alone witnessed similar transactions entered into the United States to finance al-Qaeda $ 7.5 billion and the other came up with $ 8.2 billion.

The expert pointed out that the U.S. of those transactions came from Middle Eastern and Islamic country like Saudi Arabia and United Arab Emirates, Kuwait, Pakistan and Malaysia.

For his part, said Sean O'Malley, vice president of investigators at the Federal Reserve Bank of New York, said that Iraq under former Iraqi President, Saddam Hussein, already follow this method to get around the oil for food program.

The O'Malley, who had personally participated in the investigation related to this program, and the scandals that accompanied him, that the former regime had to increase the price of oil through the addition of compulsory fees on each barrel of oil, and enjoined the companies wishing to obtain a share of the program to pay.

Prince Bandar denies corruption in the Yamamah deal

A report published by Britain's Guardian newspaper about the existence of new evidence to demand that members of the royal family in Saudi Arabia to obtain secret commissions in return for their previous deals for the purchase of arms between the Kingdom and Britain. According to the BBC.

The report, written by the newspaper reporter Richard Norton - Tyler, said he would like the evidence that raises questions about the appropriateness and validity of the arms deals with Saudi Arabia, Britain and the British government's defense of the legality of those transactions.

The report added: "The documents seen by the Commission on export control in the House of Commons show concern and Whitehall (Whitehall) on requests for Saudi Arabia that it should make arrangements secret until it is appropriate to ensure the completion of defense contracts."

The report also states that one of the documents shows that the Saudi government "certainly will not formally acknowledge the payment of commissions, even though they no doubt expect to appropriate confidentiality arrangements."

As stated in the document, prepared by the former head of the British defense sales, Lester Suffield: "The statements in this regard issued by the members of the Saudi officials have told her where to prominent businessmen camouflaged brief language where they have the opportunity."

Has got to the House of Commons on the mentioned documents, released by Britain's National Archive, in connection with the investigation conducted by the British authorities in the arms deals, including allegations of corruption by the Guardian newspaper itself had mentioned earlier.

Directing Cooper

The report says that Sir Frank Cooper, the first former official in the Ministry of Defence, had issued in 1976 a new circular requires mandatory under the conduct of civil servants who are negotiating to conclude arms deals.

It was stated in the circular: "The public funds should not be used for illegal or inappropriate ... The determination of what is illegal and inappropriate, depends primarily on the law and the disposal of the country or countries concerned, it is for the government of foreign decide what is accepted standards within the framework of its judicial system. "

The Guardian report says that Cooper had agreed to pay "commissions bodies" where pay about 15 percent of the value of contracts for the Air Force, Saudi Arabia and the Saudi National Guard.

On the other hand, the paper quoted Des Browne, British Defence Minister present, telling the House of Commons stated that the documents also indicated that officials were aware of the use of public funds, and the need to "stop the payment (commission)."

But the minister denied that the ministry was aware of during the past twenty eight years of corruption affects the sale of arms deals between Britain and Saudi Arabia.

Mention that it was in 2006 to halt an investigation was conducted by the Bureau issues of fraud and forgery serious in Britain over the operations of receiving bribes in arms deals between Britain and Saudi Arabia, and after that both said the former prime minister Tony Blair, the Attorney General then, Lord Goldsmith, said that would proceed in such an investigation be detrimental to the security interests of the country.

Lack of transparency and complexity of relationships and behind the rampant money laundering

The Governor of Bank of Kuwait (CBK) Sheikh Salem Abdul-Aziz, said Kuwait attaches great importance to combating money laundering and terrorist financing, in line with existing trends towards the development of the country into a financial and commercial center.

Salem Al-Sabah inaugurated the conference against money laundering and terrorist financing and a two-day, if these topics are still an obsession and international concern as a result of widening their risks on the international community.

He added that the money laundering and terrorist financing is the subject of a dynamic and evolving, and since it issued a working group of the international financial "FATF" recommendations in 1989, has been extended through the issuance of recommendations for the subsequent cover combating the financing of terrorism in the wake of the events of atheist th of September in the year 2001, according to reported the Kuwait News Agency, "Kona."

Sheikh Salem pointed to the experience of Kuwait to address this phenomenon was one of the leading countries in the adoption of the financial aspects of the recommendations of the "FATF" and any changes thereto from subsequent amendments and follow-up in earnest the latest developments in this area.

He explained that Kuwait also monitors and more vigorous developments in this area through its participation with the Gulf Cooperation Council (GCC) to membership in the "FATF" since 1991 and is committed to the resolutions of international legitimacy in the fight against money laundering and the financing of terrorism through the implementation of Security Council resolutions relevant, including the lifting of periodic reports to the relevant committees within the Security Council for Kuwait's efforts in this regard.

He pointed to the contribution of Kuwait with a number of countries in the Middle East and North Africa in the establishment of the FATF for the Middle East and North Africa and participated in a number of task forces charged with drafting a guideline worksheets and standards to strengthen efforts to combat money laundering.

He explained that the conference comes within the action area and seeking to follow the latest developments and to shed light on an update to the groups, money laundering and terrorist financing techniques and new methods for the implementation of their goals criminal.

He noted that the accelerated proliferation in the phenomenon of globalization and the increasing degree of overlap in the international financial relations and the lack of transparency in many of the transactions of international trade with the growing interest in organized crime, has led to the exacerbation of the phenomenon of money laundering and the financing of terrorism and a significant increase in risk in the financial centers.

He could be the abuse of any financial system through the transfer or recycling of money arising out of or related illegal activities such as drug trafficking and crimes of corruption and illicit trade in arms and many other activities, which lead to the discredit financial institutions and the reputation of its countries and harm the economies of these states and their societies.

He stressed that the actions of the international community to address this evil phenomenon required the presence of an interconnected network of legal guidelines and controls extensive and mechanisms of self-regulation to make the financial centers are not attractive to funds and criminal not to make the financial system in any country a fertile environment for money laundering crimes.

Arab countries recorded a worrying decline in the fight against corruption

The member of the Kuwaiti National Assembly and the President of the Organization (ARPAC) Dr. Nasser Al-Sane today to take actions to reduce the phenomenon of corruption in the Arab countries.

The manufacturer's statement came in a statement issued by the headquarters of the (Arab Region Parliamentarians Against Corruption) in the Lebanese capital Beirut on the occasion of World Day to combat corruption, which is celebrated for the fifth year in a row.

"The year 2007 was the worst on the Arab region as indicators of perceptions of corruption issued by the (TI) with a score of most Arab countries declined disturbing," adding that "corruption remains an obstacle most prominent" generally all initiatives of the democratic development and social and economic situation in the Arab countries.

He called the manufacturer to be the International Day for the fight against corruption a prelude to take actions to curb this dangerous phenomenon on development and evolution. According to KUNA.

In this context, he stressed the need for the manufacturer to begin the process of building a real integrated system of legislation and actions and reforms and participates in all national efforts and not through administrative decisions.

And stressed the importance of enacting laws for combating corruption at all levels as law to disclose the financial dealings of high-ranking and the law of graft and the law of freedom of access to information and the tightening of the provisions related to combating corruption and bribery, nepotism and abuse of public office.

The statement urged the Arab countries that have not signed the UN Convention against Corruption to ratify and effectively implement them, stressing the importance of coordination with other control bodies, inspection and granted full independence from the executive.

He stressed the need to develop the role of oversight and accountability of the legislative bodies of the parliamentary tools different in this area and give freedom to the press and to enable them to access information and work to promote ethical and professional standards within the public sector institutions and the development of moral compact for public sector employees.

The General Assembly of the Organization (ARPAC) recently re-elected member of the Kuwaiti National Assembly, Dr. Nasser Al-Sane president of the organization.

The Third Arab Parliamentary Conference Against Corruption held in Bahrain recently stressed the importance of working to promote a culture of integrity, accountability and seek to apply the principles of good governance in the Arab region and called for action to promote transparency in state revenues, especially those resulting from the oil sector.

The organization has worked since its inception in 2004 to strengthen the parliamentary role through a series of activities organized through the management of group work in the (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), based in Canada in order to activate the efforts of the Special Parliamentary urge States to sign the United Nations Convention against Corruption and the ratification them.

Americans in Dubai on the fight against money laundering and the financing of «terrorism»

Met in Dubai, officials from the U.S. Treasury Department with representatives from central banks and private banks from all over the Arab region, to hold a dialogue «open» on ways to limit the operations of «money laundering» and «the financing of terrorism», in the area turned into a global center for finance and business, and liquidity accumulated more than three trillion dollars, due to record-high oil prices.

Officials put the Arabs and Americans, who attended the events «Dialogue Conference American Middle Eastern anti-money laundering and the financing of terrorism», the amount of money that is laundered worldwide each year by about a trillion dollars, and that the Arab countries' share of less than one percent.

In spite of the Assistant Secretary of the U.S. Treasury for terrorism and money laundering, Patrick O'Brien, did not deny that the money laundered in the Arab region less than $ 10 billion annually, he confirmed that the region faces «the financial risk behavior of Iran to the global financial system». And that the financial measures taken in the right of the closest neighbor of the Arab countries, is «part of the policy pursued by U.S. diplomacy toward Iran in the Security Council resolutions regarding its nuclear capabilities». According to (life).

The official stressed the U.S. during the conference which was attended by officials from the Federation of American banks and the Union of Arab Banks and representatives of Arab central banks and senior executives in banks, on the aim of the «Dialogue Conference Arab - U.S.» is to educate the private sector in the region to the dangers of money laundering and terrorism financing. He said that the control of the financial system and ensure that none of the suspicious money which would «make the Iranian regime moved hard to develop its nuclear program».

Despite the controversy provoked by the «Dialogue Conference American - Arabian Anti-money laundering and the financing of terrorism in the Arab region since its launch 20 months ago, said O'Brien said his goal includes the« publication of the principle of transparency in the global financial system and promote it, by way of dealing with the private sector to address the threats by the money laundering and the financing of terrorism ».

5 thousand a bribe before the Moroccan judiciary

Mohamed Abbou, Minister of Public Sector Modernization, Morocco, the Moroccan government, fight corruption in all its forms and without respite, which considered the various courts in the 5891 issue of bribery last year, and continued to 5862 people on charges of receiving bribes or broker to receive.

He said Abbou, who was speaking on Thursday evening in the upper house (the second chamber of parliament), that the apparent will of the government in addressing the scourge of corruption in the wheels of the state and public institutions, through a series of actions launched since 2005. He admitted Abbou difficulty measuring corruption through the adoption of indicators accurate and objective, the fact that corruption is in secret, and lacking the argument and evidence in most cases, and the widening circles of diverse and multiple forms and manifestations, which extends secretions to include, in particular, bribery and influence peddling, embezzlement, nepotism and the collection of illegal benefits . Abbou and questioned in the data provided by some non-governmental organizations, which resorts to survey the views of citizens and enterprises, to measure the index of bribery, which means uncertainty to the results obtained.

On the part on the implications of corruption on economic performance, acknowledged Abbou absence of objective data in this regard, he affirmed, on the other hand, that corruption leads to wasting an important part of the resources obtained from taxes and customs and the sources-revenue other, which raises the cost of production and activities, service and administrative and reduce the competitiveness of enterprises, as well as blocking foreign investment and attract capital. He noted that corruption undermines the social fabric and culture of Morocco by devoting a sense of inequality, and inequality of opportunity, loss of confidence in the importance of the work and values, and accept the idea of ​​negligence in the performance standards to be functional, professional, and jamming of the country's image in international forums.

And record Abbou Index bribery in Morocco through the drip recently conducted by the International Organization for anti-bribery (Trancbranis), declined Morocco with 7 points this year, compared with the year 2006, pointing out that Morocco ratified the Convention on International Anti-Corruption, and which issued important laws related to anti-laundering and money laundering, to confiscate the money obtained from illegal trade of such weapons, and international trafficking in human beings and drugs, also issued a law on public transactions being conducted in a framework of transparency.

6 types of bottled drinking water in Egypt, non-conforming

Al-Alfi said the head of consumer protection in Egypt said the study showed that six types of bottled drinking water and locally produced is id*****